اختتمت اليوم فعاليات ورشة “عمال المنازل المهاجرون في الأردن؛ الأولويات وتوجيه تغيير السياسات”، والتي أقيمت في العاصمة عمان، بتنظيم من الاتحاد الدولي للعمال المنزليين وبالتعاون مع مؤسسة “فريديرتش ايبرت”، للتعرض لأبرز المشاكل التي يواجهها قطاع عاملات المنازل في الأردن.
وتطرقت الورشة التي ترأستها مديرة الاتحاد الدولي للعمال المنزليين (IDWF)، اليزابيث تانغ؛ لأبرز الصعوبات التي تواجه عاملات المنازل في الأردن، كغرامات تجاوز مدة الإقامة التي يتعرض لها فئة كبيرة من هؤلاء العاملات لأسباب متعددة؛ كتقاعس صاحب العمل عن تمويل رحلات العودة لهن أو لأسباب شخصية تتعلق بهن، إضافة لقضايا رسوم التوظيف والعبء الذي يترتب على عاملات المنازل أنفسهن لقاء هذه الرسوم، فضلا عن قضية حماية مستحقاتهن المالية تجاه نقصها أو انقطاعها لفترات معينة.
وقدم المشاركون عددا من التوصيات لتحسين وضع العمالة المنزلية المهاجرة، كضرورة إنشاء هيكلية تمثيلية تجمع عاملات المنازل تحت مظلة واحدة لحمايتهن قانونيا وتحسين أوضاعهن والرقابة على أداء العاملات والحد من التجاوزات المحتملة، كما قدموا مقترحا بضرورة تأمين مراكز استقبال تساهم في تهيئة العاملات لدخول سوق العمل، وأن تستمر هذه المراكز في استقبالهن لتقديم المشورة اللازمة لهن في القضايا والصعوبات التي يواجهنها بعد انخراطهن في سوق العمل، إضافة إلى احتضان عاملات المنازل الذين تعرضن لاضطهاد معين خلال فترة عملهن.
وشهدت الورشة حضور عدد من عاملات المنازل للمشاركة في النقاش وتقديم صورة أوضح لطبيعة الصعوبات التي يواجهنها خلال العمل، وطرح حلول للمساهمة في تأمين جو عمل لائق يتناسب والمعايير الدولية التي يلتزم بها الأردن.
المحامي معاذ المومني رئيس منظمة محامون بلا حدود، قال خلال مداخلته في الورشة؛ إنه ” من الضروري إعادة النظر في التشريعات القائمة والمتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يحقق ويعود بالنفع على الحالة العمالية بالمجمل والمنزلية بشكل خاص” مؤكدا أن التشريعات في الأردن “متضاربة” في بعض تفصيلاتها مما يؤدي إلى مشاكل في التطبيق، وفق تعبيره.
بدورها قالت المنسقة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في الاتحاد الدولي للعمال المنزليين (IDWF)، ماري جوزيه طياح، إن “تطور” التشريعات الأردنية في مجال حقوق عاملات المنزل “شجّع” الاتحاد على إقامة الورشة في الأردن، بالرغم من وجود “بعض القصور” في تطبيق هذه التشريعات، وفق قولها.
وأضافت أن التزايد المتسارع في عدد عاملات المنازل في الأردن، والذي عزته إلى زيادة انخراط المرأة الأردنية في سوق العمل؛ كان سببا إضافيا إلى ضرورة عقد هذه الورشة في الأردن، معربة أن الورشة نجحت في جمع عاملات المنازل والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الأردني تحت سقف واحد للتشاور في أبرز القضايا التي تخص العاملات وسبل تطوير أوضاعهن بما يتوائم مع طبيعة المجتمع الأردني ومتطلباته، للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق التكاملية في العمل.
أعلنت مجموعة منظمات حقوقية ونشطاء في حقوق الإنسان عن (تحالف “إنسان” للمراجعة الدورية الشاملة في الأردن) لإعداد تقرير الظل الذي سيتم إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل التي سيخضع له الأردن في تشرين الأول المقبل.
ويتكون التحالف من :مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبرنامج المرصد العمالي الأردني، ومركز دعم (تمكين) للمساعدة القانونية، ومرصد الإنسان والبيئة، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، ومركز العدل للمساعدة القانونية، والخبراء المحامي معاذ المومني، الدكتور أيمن هلسا، والإعلامي محمد شما، والإعلامية نادين النمري، والإعلامية رانيا الصرايرة.
وقرر التحالف اقتصار تقريره على مناقشة الحق في مستوى معيشي كاف ومناسب، والحق في العمل، وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في التجمع والتنظيم (الجمعيات والنقابات)، وضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي، والجهود الوطنية لمكافحة التمييز بكافة أشكاله.
وتهدف فكرة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء ال 192 في الأمم المتحدة.
حيث يتم استعراض وضعية حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات. (48 دولة يتم استعراضها سنويا خلال ثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل ; 16 دولة خلال كل دورة). لينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها.
مدير مركز الفينيق أحمد عوض بين أن المرحلة الأولى من عمل التحالف ستقتصر على إعداد التقرير من خلال جمع كافة المعلومات المتوفرة حول القضايا المنوي طرحها، وتحليلها لغايات إعداد التقرير الموازي وتقديمه حسب الأصول المتبعة، وسيتم التركيز في المرحلة الثانية على كسب التأييد لمضامين التقرير.
وتنص إحدى قرارات مجلس حقوق الإنسان على ” تشجيع الدول على إجراء مشاورات واسعة النطاق على المستوى الوطني مع جميع الفرقاء المهتمين لتجميع هذه المعلومات». وبذلك يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بحملة وطنية إعلامية لتعزيز عملية الاستعراض الدوري الشامل وتوجيه اهتمام الناس لها.
ولفت عوض إلى أن التحالف سيحاول المشاركة في كافة مراحل الاستعراض” ضمن الأطر التي وضعها مجلس حقوق الإنسان “الذي أعطى الحق لمنظمات المجتمع المدني بإعداد تقرير موازي للتقرير الحكومي، الذي يستعرض انجازات الدولة خلال أربع سنوات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح بأن التحالف سيمارس دوره في العمل مع أعضاء فريق العمل المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش التقرير الحكومي والتقارير الموازية بهدف إقناعهم بتبني التوصيات التي سيخرج بها التقرير. بالإضافة إلى المشاركة في الجلسة العامة للمجلس، التي ستعقد في جنيف، قبل اعتماد الوثيقة الختامية. وبعد ذلك مراقبة مدى تنفيذ الدولة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.