ضمن نشاطات مشروع دور القضاء الدستوري في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الديمقراطية نفذت مؤسسة محامون بلا حدود للتدريب بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت جلسة كسب التأييد الثانية لمجموعه من المحاميين الاردنين والتي تم خلالها مناقشة الجهات التي تملك حق الطعن امام المحكمة الدستورية وشكل الرقابه الدستوريه والصلاحيات التي تم منحها للمحكمة الدستورية لتفسير نصوص الدستور بهدف الخلوص الى توصيات لتطوير الإطار التشريعي لعمل المحكمة وفق أفضل الممارسات والتجارب الدستورية العالمية وبما يضمن حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وعدم الخروج عليها من خلال تعزيز آليات الوصول والاستفادة من الطعون الدستورية وتعزيز اختصاصات المحكمة، حيث ادارت الجلسة المحامية الأستاذة نور الامام، ووفق المشروع سيتمر عقد جلسات كسب التأييد لكافة الفئات ذات العلاقة لضمان الوصول الى اكبر قدر ممكن من الآراء والتوصيات.
