خلفية عامة:
لا يمكن انكار اهمية مؤسسات المجتمع المدني في عملية التطوير الديمقراطي وذلك من خلال التشاركية المدنية في صناعة السياسات العامة لذا فان تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية ومأسستها اصبحت ذات اهمية قصوى من اجل النهوض باصلاح سياسي متكامل والتفكير في العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني يوجد اساس داخل مسار العملية الديموقراطية وليس خارجها, وتنطلق هذه العملية من المبادئ التالية:
- التمثيل والمشاركة.
- الاستقلالية.
- الاداء.
- النزاهه.
اذ نجد ان من اهم هذه المبادئ هو مبدأ التمثيل و المشاركة اذ انه لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العمل البرلماني اذ ان تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني و البرلمان يعني بناء مساحة جديدة لفكرة المشاركة لانه من شأنه ان يضمن المشاركة الفعالة لهذه المؤسسات للانخراط في العملية السياسية.
دورنا في العمل البرلماني
أولاً: حيث انه ليس من السهولة ان يقوم البرلمان بالتواصل المباشر مع كافة المواطنين في كافة القضايا وبالاخص قضايا حقوق الانسان اذ يظهر هنا دورنا بصفتنا مؤسسة مجتمع مدني تعمل كحلقة وصل بين البرلمان و المواطنين والعمل على تقريب وجهات النظر ابتداء من مرحلة سن التشريعات وصولا الى مرحلة الرقابة التشاركية.
ثانياً: كما تقوم مؤسسة محامون بلا حدود في دعم توجيهات البرلمان فيما يتعلق بقضايا المواطنين اذ اننا كمؤسسة متمع مدني لنا دور كبير في تعزيز دور مجلس النواب في القيام بوظائفه المتعلقة بسن التشريعات من خلال التعاون معهم في وضع معايير لقياس مدى فاعلية سن اي تشريع و تأثيره على المجتمع والمواطن وكذلك تعزيز دور البرلمان في اداء دوره الرقابي.
ثالثاً: اذ ان محامون بلا حدود تبذل قصارى جهدها بوضع خبراتها واتاحتها للبرلمان ضمن اطار التشاركية وتسهيل عمل البرلمان للقيام بدوره التشريعي والعمل على التنسيق مع البرلمان لطرح قضايا مجتمعية وبالاخص المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وذلك لخلق حلقة نقاشية وتقاربية لوجهات النظر ورأي المواطن.
رابعاً: يقوم محامون بلا حدود من خلال عقد ورشات العمل و الدورات التدريبية ووضعها امام العامة ومشاركتها مع البرلمان في مجال حقوق الانسان و التعريف بالمعايير الوطنية و الاقليميةو الدولية التي تحمي حقوق الانسان وبيان مكانة الاتفاقيات الدولية في تشريعاتنا الاردنية واليات تنفيذها.
خامساً: يعمل محامون بلا حدود على فتح حلقات النقاش و توسيعها فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وذلك تسهيلا على البرلمان لاطلاعهم على ابرز القضايا المجتمعية و التي تمس انسانية المواطن للعمل على اخذها بعين الاعتبار في عملية سن التشريعات.
سادساً: كما ان لمحامون بلا حدود دور كبير في دعم و بناء قدرات الامانات العامة للسلطات التشريعية من خلال التمكين من الوصول الى المعلومات ذات العلاقة بحقوق الانسان و نعزز مهارات البحث البرلماني.