أصدرت مؤسسة حقوقيون ورقة موقف جديدة بعنوان تطوير الأطر التشريعية الناظمة للصيد في الأردن كأحد ضمانات استدامة التنوع الحيوي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة البيئية ودعم السياسات العامة المستجيبة للتحديات البيئية المتزايدة.
تتناول الورقة التي أعدها كل من د. صدام أبو عزام وسبأ خالد واقع التشريعات الأردنية المتعلقة بالصيد وتسلّط الضوء على الثغرات القانونية والتطبيقية التي تهدد استدامة التنوع الحيوي، لا سيما في ظل تزايد أنشطة الصيد الجائر وتراجع أعداد بعض الأنواع البرية في المملكة.
وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات التشريعية والعملية التي من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة القانونية للصيد، بما يتماشى مع التزامات الأردن البيئية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز دور الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الموارد الطبيعية.