أعلنت مجموعة منظمات حقوقية ونشطاء في حقوق الإنسان عن (تحالف “إنسان” للمراجعة الدورية الشاملة في الأردن)لإعداد تقرير الظل الذي سيتم إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل التي سيخضع له الأردن في تشرين الأول المقبل.
ويتكون التحالف من :مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبرنامج المرصد العمالي الأردني، ومركز دعم (تمكين) للمساعدة القانونية، ومرصد الإنسان والبيئة، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، ومركز العدل للمساعدة القانونية، والخبراء المحامي معاذ المومني، الدكتور أيمن هلسا، والإعلامي محمد شما، والإعلامية نادين النمري، والإعلامية رانيا الصرايرة.
وقرر التحالف اقتصار تقريره على مناقشة الحق في مستوى معيشي كاف ومناسب، والحق في العمل، وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في التجمع والتنظيم (الجمعيات والنقابات)، وضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي، والجهود الوطنية لمكافحة التمييز بكافة أشكاله.
وتهدف فكرة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء ال 192 في الأمم المتحدة.
حيث يتم استعراض وضعية حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات. (48 دولة يتم استعراضها سنويا خلال ثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل ; 16 دولة خلال كل دورة). لينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها.
مدير مركز الفينيق أحمد عوض بين أن المرحلة الأولى من عمل التحالف ستقتصر على إعداد التقرير من خلال جمع كافة المعلومات المتوفرة حول القضايا المنوي طرحها، وتحليلها لغايات إعداد التقرير الموازي وتقديمه حسب الأصول المتبعة، وسيتم التركيز في المرحلة الثانية على كسب التأييد لمضامين التقرير.
وتنص إحدى قرارات مجلس حقوق الإنسان على ” تشجيع الدول على إجراء مشاورات واسعة النطاق على المستوى الوطني مع جميع الفرقاء المهتمين لتجميع هذه المعلومات». وبذلك يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بحملة وطنية إعلامية لتعزيز عملية الاستعراض الدوري الشامل وتوجيه اهتمام الناس لها.
ولفت عوض إلى أن التحالف سيحاول المشاركة في كافة مراحل الاستعراض” ضمن الأطر التي وضعها مجلس حقوق الإنسان “الذي أعطى الحق لمنظمات المجتمع المدني بإعداد تقرير موازي للتقرير الحكومي، الذي يستعرض انجازات الدولة خلال أربع سنوات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح بأن التحالف سيمارس دوره في العمل مع أعضاء فريق العمل المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش التقرير الحكومي والتقارير الموازية بهدف إقناعهم بتبني التوصيات التي سيخرج بها التقرير. بالإضافة إلى المشاركة في الجلسة العامة للمجلس، التي ستعقد في جنيف، قبل اعتماد الوثيقة الختامية. وبعد ذلك مراقبة مدى تنفيذ الدولة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.