يكشف إعلان الحكومة الأخير بالإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي بالكفالة على ذمة التحقيق، عن بقاء هذا الملف عالقا ولم يغلق، استجابة لمطالب الحراكات الشعبية والقوى والأطياف السياسية.
ويعتبر استمرار محاكمة نشطاء الحراك السياسي، الذين تم توقيفهم منذ عدة أشهر، ومثولهم أمام محكمة أمن الدولة، وتوجيه تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع لهم، مؤشرا إلى أن ‘الملف ما يزال مفتوحا’ بحسب قانونيين وحراكيين.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن ‘قضايا موقوفي الحراك الشعبي ما تزال منظورة أمام القضاء، وأن إعلان الحكومة بالإفراج عنهم لا يعني إغلاق ملفاتهم’.
وأشار المومني الى أن ‘إعلان الحكومة بالإفراج عنهم لا يعني أنه قرار من الحكومة نفسها، إنما بناء على قرار من القضاء’، مشددا على أنه ‘قرار قضائي بحت وعليه أعلنت الحكومة الإفراج عنهم’.
وكانت توجيهات ملكية سامية دعت الى تعديل قانون محكمة أمن الدولة بما يضمن عدم مثول مدنيين أمام المحكمة إلا في حالات (جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)، وهي التوجيهات التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب حيث تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب حاليا القانون تمهيدا الى عرضة على المجلس ومناقشته والتصويت عليه.
وتعكس توجيهات جلالة الملك بتعديل قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها في الجرائم المذكورة إصرارا ملكيا على تطبيق أحكام الدستور، وبالتالي تنفيذ استحقاق دستوري.
وتنص المادة 128/ 2 من الدستور على وجوب تعديل القوانين السارية المفعول بما في ذلك قانون محكمة أمن الدولة بما يتفق مع التعديل الدستوري خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل المذكور.
وتنبع أهمية تعديل قانون محكمة أمن الدولة في أن ‘المدنيين في غير الجرائم المستثناة والمحددة حصرا في المادة 101 من الدستور سيحاكمون أمام القضاء المدني أو أمام محاكم قضاتها مدنيون ويخضعون في ذلك لأصول المحاكم كافة’.
بدورها، تشير عضو هيئة الدفاع عن الحراك الشعبي نور الإمام إلى أنه وبعد يوم واحد من قرار الإفراج عن موقوفي الحراك كانت هناك جلسة لعدد منهم أمام هيئة محكمة أمن الدولة.
وتقول الإمام إن ‘الإفراج عن موقوفي الحراك كان بتكفيلهم، وليس بإغلاق ملفاتهم، الأمر الذي يعني أنه ما تزال هناك جلسات لهم أمام المحكمة، وأن توقيف الحراكيين يعد من أحد الإجراءات الاحترازية، التي تلجأ لها هيئة المحكمة، فيما لا يعتبر إخلاء سبيلهم إغلاقا لملفات قضاياهم’.
وأوضحت أن ‘الأصل بأن يحاكم نشطاء الحراك أمام محاكم نظامية، وأن لا يتم توقيفهم واعتبارهم ‘مجرمين’، لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم’.
ويقول المختص بقضايا حقوق الإنسان معاذ المومني إن ‘تكفيل موقوفي الحراك لا يعني أن قضاياهم انتهت’، مستذكرا ما جرى بعد أحداث توقيف نشطاء في الدوار الرابع، قبل أكثر من عامين حيث تسلموا بعد 11 شهرا من الإفراج عنهم لوائح اتهام ومثلوا أمام محكمة أمن الدولة.
وأشار الى أن ‘توصيات الدول في استعراض التقرير الدوري الشامل للأردن في جنيف كانت قاسية جدا، فيما يتعلق بمثول حراكيين أمام أمن الدولة، وهذ يعني أن المجتمعات تعي تماما أهمية الحريات’.
ولفت الى أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية، ‘يمنع محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية، حتى مع وجود هيئة مدنية في محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا الحراكيين’. وشدد على ‘غلق ملفات الحراكيين أمام أمن الدولة، ومحاكمتهم أمام محاكم نظامية’.
ويوضح الناشط في الحراك الشبابي الإسلامي المفرج عنه ثابت عساف أن ‘محاكمته وباقي موقوفي الحراك المفرج عنهم ما تزال مستمرة’، مشيرا الى أن ‘هناك جلسات ينتظم بها هو وزملاؤه في الحراك هشام الحيصة ومؤيد الغوادرة وطارق خضر أمام محكمة أمن الدولة’.
ويشير عساف الى أن ‘نحو 90 ناشطا من الحراك يحاكمون أمام أمن الدولة منذ توقيف نشطاء الحراك’، لافتا الى أن ‘التهم التي توجه لهم تمنح محكمة أمن الدولة الحق بالنظر فيها، كونها تندرج في باب الإرهاب التي تختص المحكمة بالنظر في قضاياه’.
ويعتبر تعديل قانون محكمة أمن الدولة، استنادا الى التوجيهات الملكية السامية، ترجمة واعية ورصينة للتعديلات الدستورية، وأن هذه الخطوة الإصلاحية لاقت تفاعلا إيجابيا لدى القيادات الحزبية والقوى المعارضة على طريق تحقيق النهج الإصلاحي الشامل.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن ‘حصر اختصاص محكمة أمن الدولة يزيد من قوة ومنعة النظام القضائي الطبيعي ويحمي الحريات العامة وهو قبل ذلك كله التزام وحرص على تطبيق أحكام الدستور’.
وأكدوا أن ‘قوى المعارضة الوطنية تتفاعل بارتياح مع الخطوات الإصلاحية الإيجابية، وهذا يدل على تميز الأنموذج الأردني في المنطقة حيث تتعاظم القواسم المشتركة والجوامع بين جميع فئات وأطياف المجتمع إزاء مصلحة الوطن’.
وتأتي ‘هذه الخطوة أيضا باتجاه التوجه مستقبلا لعدم تشكيل المحاكم الخاصة والاستثنائية، من أجل أن يشعر المواطن بالاطمئنان الكامل بأنه يحاكم أمام سلطة قضائية مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضي’.
وأنشئت محكمة أمن الدولة كمحكمة خاصة بموجب قانونها الصادر العام 1959، وبموجب المادة 101/ 2 من الدستور لا يجوز محاكمة شخص مدني في قضية جزائية إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون، وهذا هو الأصل الدستوري وتستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، فهذه الجرائم يمكن محاكمة المدنيين فيها أمام محكمة قضاتها عسكريون.