دورنا في دعم قدرات السلطات التشريعي
أولاً: قام فريق محامون بلا حدود في العمل بالشراكة مع مجلس النواب الاردني و مؤسسة ويست منستر على تأسيس مركز للدراسات و البحوث التشريعية لدعم قدرات النواب في ممارسة ادوارهم الرقابية و التشريعية و الدبلوماسية.
ثانياً: قام فريق محامون بلا حدود بالعمل على تأسيس مركز البحرين للدراسات و التدريب البرلماني في مملكة البحرين لمجلس النواب لرفع قدرات الامانة العامة و النواب على النهوض بكافة الادوار المطلوبة منهم وبناء مهاراتهم وقدراتهم.
دورنا في الاصلاح التشريعي
خلفية عامة:
يتركز دور مؤسسات المجتمع المدني عموما في إطار المساهمة بمنظومة الإصلاح التشریعي من خلال العمل على تحلیل مضمون نصوص الدستور الأردني و المتعلقة بأن الامة مصدر السلطات، و ضمان مدى موائمتها مع القوانين الصادرة من قبل السلطات و ذلك لضمان انسجامها مع احكام الدستور حيث ان هذا العمل يعد من باب المشاركة العامة في ادارة الدولة كون ان المجلس التشريعي يطبق مفهوم الشفافية من خلال عقد جلساته علينة مما يساهم في اعطاء الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني في المساهمة ولو بجزء بسيط في عملية الاصلاح التشريعي من خلال الرصد و التويثق والرقابة على اعمال البرلمان لما له من اهمية و فائدة كبيرة تعود على المجتمع و الدولة ككل حيث ان الاصلاح التشريعي جزء اساسي من عملية سن التشريعات فالهدف منها النهوض بكيان مجتمعي دولي متكامل يواكب ويعالج القضايا المجتمعية من خلال سن تشريعات ناظمة لتلك القضايا المجتمعية لتطوير السياسات البرلمانية.
دور محامون بلا حدود في الاصلاح التشريعي
أولاً: تقوم مؤسسة محامون بلا حدود بصفتها مؤسسة مجتمع مدني بالبحث الدائم عن الادوار التي تجعل منها صوتا محركا لتطوير السياسات داخل دولة وذلك من خلال استخدامها لعديد من الادوات التي تمكنها للمساهمة في الاصلاح التشريعي اذ تعد مؤسسة محامون بلا حدود اوراق سياسات فيما يتعلق بتحليل النصوص القانونية للمشاركة في عملية الاصلاح التشريعي ومأسسة الحوار و الشراكة مع السلطات العامة المعنية في عملية الاصلاح التشريعي.
ثانياً: يعمل محامون بلا حدود على تحليل كافة الاحتياجات المجتمعية من خلال ترجمتها الى دراسات و تحليلات متعلقة بكافة القضايا المجتمعة و بالاخص المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان و وضعها ضمن اطار لتوحيد كافة جهود المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و عرضها على اصحاب القرار.
ثالثاً: العمل على ايجاد مظلة تجمع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في اي مبادرات او مشاريع تهدف الى تعزيز و دعم عملية الاصلاح التشريعي تطبيقا لمبدأ التشاركية في الاصلاح .
رابعاً: يقوم محامون بلا حدود من خلال الورشات التدريبية بالتركيز على تسليط الضوء على كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والمساهمه في ادراجها ضمن عملية الاصلاح التشريعي انسجاما مع الدستور الاردني الذي كفل تلك الحقوق و الحريات .
خامساً: كما ان محامون بلا حدود تقوم بالعديد من الادوار التي من شأنها تعزيز وتوثيق عملية المشاورات التشريعية خلال مرحلة اعداد مسودات للتشريعات من قبل السلطة التنفيذية.
سادساً: كما تقوم محامون بلا حدود باعداد العديد من الدراسات لتحليل الاثر التشريعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.