خلفية عامة:
تشير التجارب العالمية الى ان التنظيم القانوني والمؤسسي لترخيص ومزاولة الاعمال من المنزل يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويتيح امام الافراد ذوي الظروف الاقتصادية البسيطة وذوي المهن من تطوير عملهم لينتقل الى الشكل المؤسسي الكبير والمنظم، فضلاً عن العوائد الاقتصادية التي تساهم في الحفاظ على عدم الاضرار في الطبقات الوسطى والفقيرة والنهوض بها على المستوى الاقتصادي.
وتماشيا مع نهج الاصلاح الشامل فقد قامت الاردن باصدار تعليمات وانظمة فيما يتعلق بالاعمال من المنازل حيث صدر على صعيد امانة عمان تعليمات ترخيص ممارسة العمل من المنزل لعام 2017 بموجب المادة 5- 6 من قانون رخص المهن لمدينة عمان ونظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان. وتم اصدار كشف ملحق بالتعليمات يحدد 54 مهنة يجوز مزاولتها من المنزل وفق لضوابط وشروط تخص كل منهة.
الا انه هناك بعض التحديات التي تعيق التطبيق الامثل للاعمال من المنازل منها على الصعيد التشريعي اذ انه لم يتم حصر المهن التي يجوز مزاولتها من المنزل اضافة الى تضمن التعليمات بعض المواد ذات الطابع التنظيمي الصارم والذي من شأنه ان يعيق ارادة الافراد بترخيص العمل من المنزل, ومنها على الصعيد التنظيمي من البلديات يشير الواقع العملي الى ان الغالبية العظمى من البلديات لا تزال لم تطبق مضمون هذه التعليمات ولم تتخذ الترتيبات المؤسسية اللازمة لتنفيذ مضمون التعليمات، اذ عدم الوضوح بالادوار المؤسسية وعدم الجاهزية من قبل البلديات شكل معيقا رئيسيا امام إنجاح مثل هذه التجربة, ومنها على صعيد التوعية و التثقيف لا تزال مسألة التوعية والتثقيف لدى جمهور المواطنين قليلة جدا ولا سيما بالبلديات، اذا ما قورنت بالارقام التي تقدمت للتسجيل وسجلت فعلياً فهي لا تتجاوز المئات من الطلبات مما يشير الى اشكالية في الفهم الحقيقي من قبل المواطنين لطبيعة وخصائص ومزايا ترخيص الاعمال من المنزل.
وهنا يظهر دورنا “محامون بلا حدود” كمؤسسة مجتمع مدني بالاتي:
أولا: السعي الى تنفيذ جلسات نقاشية على مستوى البلديات والحديث عن التحديات والمعيقات التي تواجه البلديات في ترخيص الاعمال من المنزل من خلال عقد جلسات في كافة اقليم الشمال والوسط والجنوب وبذات الوقت جلسة نقاشية لأمانة عمان للإطلاع على اليات عملهم، وجمع المخرجات من خلال تقارير تنظيم لهذه الغاية.
ثانيا: السعي الى تنفيذ حملة وطنية للتوعيثة والتثقيف للبلديات حول مضمون التعليمات وافضل الممارسات الادارية لتسهيل إجراءات ترخيص الاعمال من المنزل من خلال عقد جلسات توعوية للمعنيين والمختصين في كل بلدية حول مضمون التعليمات.
ثالثا: السعي الى توعية وتثقيف الاطراف ذوي العلاقة بترخيص الاعمال من المنزل وذلك من خلال عقد ورشات عمل و دورات تدريبية للمواطنيين المقدمين و لديهم الرغبة في ممارسة الاعمال من المنزل.
رابعا: السعي الى مساعدة البلديات و تحقيق ادوارها التنموية والاسهام في تحفيز ودفع الاقتصاديات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات والاسهام في تحفيز تطوير ومراجعة التشريعات الوطنية بما يضمن تحفيز المواطن على الانخراط في زيادة مصادر الدخل تطبيقا لمبدأ التشاركية الفعالة.