اغوار-استضافت كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط، وبالشراكة مع مؤسسة “محامون بلا حدود”، حلقة نقاشية حول الصياغة التشريعية المقترحة لمفهوم خطاب الكراهية.
وجاءت الحلقة النقاشية للخروج بتوصيات حول مفهوم خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية وذلك بالتزامن مع بدء مناقشات مجلس النواب لمسودة المشروع.
وتضمنت الحلقة النقاشية، التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور محمد الحيلة، ومدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات، وعميد كلية الحقوق الدكتور احمد اللوزي، وعدد من الاكاديميين واعضاء من مجلس النواب واصحاب العلاقة، تبادل الاراء والافكار حول الطبيعة القانونية لتعريف خطاب الكراهية.
وناقش المجتمعون الصياغات التشريعية المقترحة، وبما لا يتعارض مع مضامين الحق في حرية التعبير والرأي، ووفقا لافضل الممارسات والتجارب التشريعية والاولويات الوطنية، فيما طرح بعضهم تساؤلات حول ضرورة وجود نص صريح لتضمين خطاب الكراهية خاصة مع وجود قوانين اخرى تفي بالغرض، كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر.
ورأى عدد من المشاركين خلال الحلقة النقاشية التي ادارها المحامي صدام ابوعزام من مؤسسة محامون بلا حدود، أن تعريف خطاب الكراهية الوارد في مسودة القانون، فضفاض ويشكل حالة من الارباك في إجراءات التقاضي، مؤكدين ان أي تعديل للقانون يجب ان لا يقيد حرية التعبير والحرية الشخصية، بالتوازي مع مساهمته في ضبط وردع الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي من الداخل والخارج واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف اصنافها وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطن والدولة.
(بترا)