اختتم #قرارنا مشروعه “تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن” والذي نفذ بالشراكة مع “محامون بلا حدود”.
المشروع ساهم بمراجعة قانون الجمعيات في الأردن وأصدر 3 تقارير هي 1) حق تأسيس الجمعيات والانضمام لها و2)حق التعبيروالتجمّع السلمي والمشاركة في الفضاء العام و3) الحكم الجيد في العمل المدني.
تم تنفيذ المشروع الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع 23 مؤسسة مجتمع مدني محلية وهدف إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء العام أثناء وبعد جائحة كورونا، والتأثير على المسؤولين عبر حملات المناصرة لتشريع التوصيات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن.
