ضمن أنشطة مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الاداء البرلماني” والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المحلي و مؤسسة محامون بلا حدود ومع تحالف مشاركة يضم 34 مؤسسة مجتمع مدني من كافة الدوائر الانتخابية من جميع المحافظات في الاردن تم عقد الجلسة النقاشيه الثانيه حول مخرجات ورقة السياسات “تعزيز اليات النزاهه والشفافية في الإنفاق على الحملات الإنتخابية” تتضمن قراءة تحليلية للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الإنتخابية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب وبيان مدى كفايتها القانونية وتضمينها كافة الاجراءات والعقوبات الرادعة لضبط الانفاق على الحملات الانتخابية.
كما تضمنت الورقة سيناريوهات للممارسات الفضلى للإنفاق على الحملات الإنتخابية بما يعزز نزاهه و شفافية العملية الإنتخابية بكافة مراحلها لضمان تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين في مجلس النواب .
وأشار الرئيس التنفيذي المحامي صدام أبو عزام الى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الداعية الإنتخابية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة تحتاج الى مراجعة و تصويب بما يضمن عدم انتهاك السرية المصرفية و وضع عقوبات رادعه على عدم تقديم التقارير المالية ضمن مدة محددة وهذا بالاضافة الى ضرورة أن تتوائم مع نظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية حيث أجاز النظام الإنفاق من المساهمة المالية لغايات الدعاية الإنتخابية ولم تتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية طريقة الانفاق الخاصة بذلك سيما واننا ننفق من المال العام وأشارت الى ان المتبقي في الحساب يقسم بالتساوي بين المرشحين في القائمة .
كما أشار أبو عزام الى أن من ضمن السيناريوهات التي يمكن العمل لتعزيز الشفافية و النزاهه في الانفاق على الحملات الانتخابية ان تتضمن التعليمات التنفيذية إيداع مبلغ مالي يساوي كلف تقديم التقرير النهائي وفي حال عدم تقديم القائمة لهذا التقرير أن يتم تكليف مدقق حسابات يدفع له من مبلغ التأمينات أو أن تقوم الهيئة بتقديم هذا الشكل من الدعم لإعداد التقارير بالشراكة مع ديوان المحاسبة لكافة القوائم بالمجان.
و يأتي تنفيذ هذا مشروع ” تعزيز قدرات المؤسسات المجتمع المدني لتحسين الاداء البرلماني” بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي الدولي و الاتحاد الاوروبي .
