مدونة السلوك

مقدمة:

لما كانت  مؤسسة محامون بلا حدود تعمل على تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك مبادئ الدستور الأردني من اجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وعلى الصعد كافة.

وانطلاقاً من رسالتها ومهمتها الانسانية والقانونية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة  للمساهمة في معالجة الانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها.

ونظراً لطبيعة الدور والمهمة التي يضطلع بها محامون بلا حدود بصفتها مؤسسة مجتمع مدني  تجيء قواعد السلوك الوظيفي هذه بهدف إرساء وتدوين جملة من الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بالسلوك الوظيفي للاعضاء في مؤسسة محامون بلا حدود بما يكفل حسن سير العمل في المؤسسة والوصول إلى تقديم خدمات إنسانية متميزة لجميع المقيمين على أراضي الاردن ضمن معايير تتسم بالنزاهة والسرعة والفعالية والكفاءة الوظيفية ودون تمييز من أي نوع بما في ذلك التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الدين أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد.

المادة 1:

تسمى هذه القواعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة للعاملين في  المؤسسة .

المادة 2:

تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:

1.    إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة وقيم وثقافة مهنية عالية لدى اعضاء المؤسسة، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة، وذلك من خلال توعية اعضاء محامون بلا حدود وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في المؤسسة والمنسجمة مع قانونها، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز مبدأ المساواة بين الجميع .
2. ‌  تعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات كافة بمؤسسة محامون بلا حدود، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفيرخدماتها بأفضل طريقة ممكنة ضمن معايير تتسم بالمصداقية والشفافية.

المادة 3:

1. تسري أحكام هذه القواعد على جميع الاعضاء في مؤسسة محامون بلا حدود.
2. ترتكز هذه القواعد على أسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للمؤسسة والإصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمل المسؤولية، وعلى كل عضو الالتزام بأحكام هذه القواعد.
3. أي مخالفة لأحكام هذه القواعد تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات الوقائية وصولا إلى العقوبات التأديبية وفقاً لتعليمات المؤسسة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 المادة 4:

على كل عضو في مؤسسة محامون بلا حدود الالتزام بما يلي:

1. أداء مهام وظيفته بنشاط ودقة وأمانة، والانتظام بساعات الدوام الرسمي.
2. التعامل مع الجمهور والزملاء في العمل والرؤساء والمرؤوسين بلباقة وكياسة وعدالة واحترام.
3. تنفيذ أوامر وتوجيهات رؤساءه المتصلة بالعمل والمتفقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
4. تطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
5. المحافظة على أموال المؤسسة ومصالحها وسمعتها.
6. الإلمام بالتشريعات والتوجهات التي تحكم عمل المؤسسة والحرص على استمرار تنمية ذاته وتطوير قدراته.
7. الحيادية والتعامل مع الجمهور بعدل ومساواة وبلا أي محاباة أو تمييز أو انحياز لأي طرف من الاطراف.
8. السرية المهنية فيما يتعلق باسرار العمل الرسمية أو اسرار الافراد التي تم الاطلاع عليها بحكم العمل وعدم إفشائها أو استعمالها بصورة غير رسمية مهما كانت الأسباب الا بأذن خاص من المرجع المختص  الرئيس التنفيذي.
9. النزاهة بوضع المصلحة العامة للمؤسسة فوق أي مصلحة شخصية  تضارب المصالح : مهما كانت، بما يتضمنه ذلك من الامتناع عن استثمار الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية في أي وقت من الأوقات
10. الموضوعية في اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق ودون ان تتأثر بالانطباعات الشخصية أو الأفكار المسبقة.
11. المحافظة على أموال المؤسسة وممتلكاتها وترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وعدم هدر الموارد والعمل على استخدامها بشكل صحيح وفعال ، بما في ذلك عدم استخدام أي من أجهزة المؤسسة أو معداتها في تسيير أموره الشخصية سواء داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية.
12. المحافظة على سجلات المؤسسة وعدم اتلافها.
13. على كل عضو في المؤسسة المحافظة على سمعته المتميزة وعليه ان ينأى عن الشبهات و مواطن الخلل وأي من الاعمال التي تنم عن استغلال أو استثمار لوظيفته أو محاولة ذلك في منفعة شخصية له أو لعائلته أو أصدقائه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها.
14. على  كل عضو في المؤسسة معاملة زملاءه معاملة حسنة ، والحرص على المحافظة على كرامتهم واسرارهم والتعامل معهم باحترام ، بما في ذلك احترام خصوصياتهم.
15. على كل عضو في المؤسسة العمل على تنفيذ وإرساء وتجذير الثقافة المؤسسية الصحيحة في العمل بما في ذلك مراعاة أصول التخاطب المؤسسي والالتزام بالتسلسل الوظيفي وسرعة الاستجابة للمهام الوظيفية وتنفيذها بدقة وأمانة.

المادة 5:

يحظر على اعضاء مؤسسة محامون بلا حدود:

1. ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
2. الاحتفاظ خارج العمل بأية وثيقة أو مخابرة رسمية أو صور عنها أو تسريبها أو التصريح عنها دون إذن بذلك.
3. استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف حزبية أو منفعة شخصية.
4. العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحصول على إذن مسبق.
5. إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون أو تعليمات المؤسسة من حيث رفض أو تأخير شكوى أو التهاون أو التراخي في معالجتها وبلا سبب أو أسباب مشروعة.
6. التوقف أو التلكؤ أو عرقلة متابعة العمل في حالة توافر مصلحة شخصية أو عائلية أو غيرها.
7. استخدام أجهزة الحاسوب لاغراض شخصية أو لاغراض التسلية أو استخدام البرامج الترفيهية.
8. استخدام الحاسوب للاطلاع على مواد إباحية أو أي مواد مخلة بالآداب أو الأخلاق العامة.
9. طلب الرشوة العينية أو النقدية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح أو المنافع أو اي خدمات ناتجة عن عمله مباشرة أو بالواسطة، له أو لأي من أفراد عائلته.
10. الاستمرار بالعمل في المؤسسة بعد ساعات الدوام الرسمية للقيام باعمال خاصة.
11. التعامل مع الجمهور بفظاظة أو بمفاضلة أو تحيز أو تحامل أو تعصب.
12. التعبير أو التصريح عن وجهة نظر المؤسسة دون الحصول على اذن مسبق من المرجع الإداري المختص.
13. ان يكون عضوا في مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات العاملة ضمن ذات أهداف وغايات المؤسسة ، ولا يوجد ما يمنع من ان يكون موظف المؤسسة عضواً في الهيئات العامة لمثل تلك الشركات أو المؤسسات.
14. امتلاك شركة أو مؤسسة بأسمة، كما ويمنع عليه ان يكون شريكا في أي من المؤسسات أو الشركات الربحية أو غير الربحية التي تقوم بأعمال شبيهة بأعمال المؤسسة.
15. يمنع على  اي عضو التحرش بزملائه أو زميلاته أو بأي من المراجعين  او الافراد بما في ذلك التحرش الجنسي وكذلك إساءة التصرف أو الخروج عن قواعد السلوك السائدة.
16. تناول المشروبات الروحية أو أي من المسكرات أو المؤثرات العقلية اثناء أوقات الدوام الرسمي.

المادة 6:

أ.   يتوجب على كل عضو الإطلاع على هذه المدونة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها نصاً وروحاً.

ب.  يلتزم كل عضو بالتوقيع على هذه المدونة واعتبارها جزءاً من وثيقة أو عقد استخدامه.

‌ج.  الرئيس التنفيذي مسؤول عن الإشراف على تفعيل تطبيق هذه القواعد.