ارتكبت مواقع إلكترونية محلية مخالفة بنشر إسم من أربعة مقاطع للمشتبه به في قتل الشاب محمد الربابعة الذي اختفى في محافظة أربد وعثر على جثته بعد خمسة أيام.
وتحقق مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” من التقارير والأخبار التي نشرتها الوسائل الإعلامية بهذا الشأن، بدء من إعلان اختفائه في الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى الإعلان عن العثور على جثته في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد مرور خمسة أيام على اختفائه.
والتزمت العديد من الوسائل الإعلامية بنشر خبر صامت حول الإعلان عن اختفائه مع نشر صورة شخصية له، ومن ثم الإعلان عن العثور على جثته واستخراجها وبدء التحقيقات مع أحد المشتبه بهم دون الإعلان عن اسمه.
على أن وسائل إعلامية أخرى خالفت القاعدة التي تنص على أن “المتهم بري حتى تثبت إدانته” ونشرت اسما من أربعة مقاطع على أنه القاتل، معنونة في تقريرها “بالاسم : الكشف عن هوية قاتل محمد ناصر ربابعة ودفنه في كفر راكب”، فيما نشر موقع إخباري أخر صورة جثة وضلل معالم الوجه على أنها تخص القتيل وهي ليست كذلك، والأصل عدم نشر صور الموتى سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
والأولى بالوسائل الإعلامية تجنب نشر مثل هذه المعلومات المتعلقة بالجرائم، حيث أنها لا تقدم أية قيمة خبرية للقارئ وتؤثر على مجرى سير العدالة، والقاعدة تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وذلك حفاظا على عائلته ومنعا لتجييش المشاعر والدفع بحدوث أي انتقامات أو أو أعمال ثأرية بين العائلتين، حيث دفع ذلك عائلة المشتبه به للتبرأ من ابنهم والمطالبة بتحقيق العدالة.
ويؤكد المحامي صدام أبو عزام، المختص بقضايا المطبوعات والنشر في حديثه لـ “أكيد” أن الإعلام بكشفه عن أسماء الأشخاص المتهمين، يكون بذلك قد حاكمهم إعلاميا ومن شأن ذلك أن يعرض ذويه وحياته للخطر.
والقاعدة الأصلية – بحسب ابو عزام – أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والقضية ما تزال تحت التحقيق لدى المدع العام، والنص القانوني الذي يجب أن يطلق عليه في هذه الحالة “متهم او ضنين”، ولا يصبح مجرما او قاتلا الا بعد أن يصبح القرار قطعيا، واستنفذ كافة طرق التقاضي، أي “الاستئناف والتمييز”.
ولفت أبو عزام الانتباه إلى أن التغطية الإعلامية للجرائم يفترض أن تكون حساسة ولا تنشر اسم القاتل حتى بعد صدور الحكم القضائي بشكل مفصل، والاكتفاء بنشر اسم مستعار أو الأحرف الاولى من اسمه، إذ أن نشر اسمه كاملا سيسبب وصمة تمييز تجاه عائلته من قبل المجتمع، كما سيجبرهم على الخضوع مجددا لمحاكمة إعلامية بعد انتهاء محاكمة الجاني.
يذّكر مرصد “أكيد” أن الأصل بنشر أخبار الجرائم – بحسب عدد من التقارير التي أعدها مسبقا – الاكتفاء بنشر خبر وقوع الجريمة وأخبار التحقيق، فالجريمة حدث عام لا يمكن حجب وقوعه عن الجمهور، ومن حق الرأي العام أن يعرف ما يقع من جرائم فور وقوعها وأن يراقب كيفية قيام السلطات بواجبها، وليس هناك أي مصلحة تقتضي بقاء خبر ارتكاب جريمة طي الكتمان.
الا أن النشر المحظور هو نشر محاضر التحقيق نفسها بما فيها أقوال الشهود ومحضر استجواب المتهم ومحاضر الانتقال والمعاينة وتقارير الخبراء وغيرها من اجراءات التحقيق، وكافة نتائجها مثل اجراءات القبض والتفتيش وما يسفر عنه ومثل أوامر التوقيف أو الافراج التي تصدر عن سلطة التحقيق قبل التصرف في التحقيق.