خلفية عامة:
التقاضي الاستراتيجي ، الذي يطلق عليه أحيانًا بالتقاضي المتعلق بالتأثير، إذ يتضمن اختيار وتقديم القضية إلى القضاء بهدف إحداث تغييرات واسعة في المجتمع وليس الاقتصار على تحقيق تغييرات او اهداف خاصة شخصية. إذ أن رفع دعوى استراتيجية يعني استخدام القانون لترك علامة دائمة تتجاوز مجرد كسب الأمر المطروح. هذا يعني أن قضايا التقاضي الإستراتيجي تهتم بالتأثيرات التي ستحدثها على المجتمع والرأي العام. كالدعاوي المتعلقة بعدم الدستورية وانتهاكات حقوق الانسان وان تفعيل التقاضي الاستراتيجي ضمن اطار حقوق الانسان غالبًا ما يشمل دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركة في الإجراءات القانونية (التقاضي).
إذ يقوم التقاضي الإستراتيجي على تصميم قضية محددة أمام محكمة معينة، وذلك بهدف إحداث تغيير واسع النطاق على المستويين القانوني والإجتماعي. فالهدف من التقاضي الإستراتيجي هو إحداث أثر مستدام يتجاوز القضية نفسها ويتخطى أطراف الخصومة القضائية وتستفيد منه فئات إجتماعية واسعة. وإنطلاقاً من ذلك، تتخطى عملية التقاضي الإستراتيجي الدائرة القضائية القانونية، وغالبا ما تكون جزءا من إستراتيجية أوسع تتضمن أيضا حملات المناصرة ورفع الوعي وذلك لإحداث تغيير في القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات المتعلقة بقضية معينة أو بفئة مهمشة وإرساء مبادئ قضائية جديدة.
دورنا في التقاضي الاستراتيجي
أولا: رفع مستوى الوعي بشأن قضية ما لتعزيز حقوق الانسان.
ثانياً: نعمل أيضًا بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البارزة الأخرى في جميع أنحاء العالم وذلك باستخدام نتائج دراساتنا من أجل التأثير على الحكومات والشركات وصناع القرار لتغيير قوانينهم وسياساتهم وممارساتهم، وخلق تغيير يتجاوز أي نصر قانوني.
ثالثا: الغرض العام من العمل على التقاضي الاستراتيجي الذي نقوم به هو دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحقيق التغيير الممنهج.
رابعا: المساهمة في تغيير القوانين والسياسات والممارسات، وتأمين سبل الانتصاف، أو تقديم المساعدة بعد وقوع الانتهاكات. وغالبًا ما يتعلق التقاضي الاستراتيجي بزيادة الوعي العام بشأن ظلم ما بالاعتماد على خبرتنا في القيام ببحوث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات وغيرها، يقوم اعضائنا بإعداد تحليل وقائعي وقانوني مفصل حول الانتهاكات لحقوق الانسان.
خامسا: تقوم محامون بلا حدود بحشد الجهود لسلوك الطريق الامثل للتقاضي الاستراتيجي في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي نظرا لخصوصية وطبيعة هذه المسائل. وتأثيرها على جمهور المواطنين.