عمان – الرأي
انطلقت أمس أعمال الدورة التدريبية الاولى لضباط الامن العام حول «دور الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان»، ضمن مشروع الأمن وحقوق الانسان الذي ينفذ بالشراكة ما بين مديرية الامن العام ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ومنظمة محامون بلا حدود.
وتهدف الدورة، بحسب المحامي صدام ابو عزام المدير التنفيذي لمنظمة «محامون بلا حدود»، الى الإسهام في تنفيذ الالتزامات الدولية بحقوق الانسان وتعزيز الشراكة بين كافة مؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومأسسة عمليات التدريب وبناء القدرات في المؤسسات الوطنية، كما تهدف الى نشر التوعية والتثقيف بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان على ضوء ما تضمنه الدستور الأردني والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية.
وأشار العميد عمر الحراسيس مدير ادارة الرقابة والتقييم في مديرية الأمن العام، الى أن مديرية الامن العام اتخذت العديد من الإجراءات المؤسسية والفنية بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الانسان.
من جانبها، أشارت الدكتورة عبير دبابنة المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان، الى أن مسألة الشراكة بين القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة هي أساس ومعيار نجاح البرامج والخطط التي تؤدي الى القدرة على تحديد الاحتياجات وقياس العائد من التدريب وتحديد الاولويات المستقبلية.
وأشار الممثل المقيم لمؤسسة فردرش إيبرت الالمانية تيم بتشولات، الى أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية الاردنية قديمة وسيتم العمل على تعزيزها ضمن الاولويات والخطط والسياسات الوطنية بالشراكة مع الجميع، وان المؤسسة قدمت خلال الاعوام السابقة العديد من اوجه الدعم ولا سيما في مجال المراجعة الدورية الشاملة وغيرها من النشاطات، ونتطلع من خلال هذا المشروع الى تحقيق نتائج ايجابية.
وقال المحامي معاذ المومني المستشار القاتوني في مؤسسة محامون بلا حدود، أن هذا المشروع يتضمن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لأفراد وضباط مديرية الأمن العام على معايير حقوق الانسان، حيث يتضمن البرنامج جلسة مفاهيمية حول تطور حقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة