بيان صادر عن مؤسسة حقوقيون
في ضوء التطورات المتسارعة والمتصاعدة المتعلقة بالتهجير القسري لأهل غزة وفلسطين، وبالتزامن مع القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، تُعرب مؤسسة حقوقيون عن إدانتها لهذه السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للشرعية الدولية وتشكل نهج استيطاني واستعماري حديث، يتنافى مع غايات وأهداف المجتمع الدولي وينسف بشكل صارخ المبادئ التي أنشأت من أجلها هيئة الأمم المتحدة والقائمة على احترام سادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتؤكد حقوقيون بأن ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى القضاء على الاستيطان والاستعمار وكافة أشكاله من انتداب ووصاية وغيرها من الأشكال الحديثة من الانتهاكات الممنهجة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
لقد أقدمت الإدارة الأمريكية على اتخاذ سلسلة من القرارات التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة، كان أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها، بالإضافة إلى فرض ما يُسمى بـ”صفقة القرن” التي تهدف إلى تفكيك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، واليوم وبظل السياسات المتسارعة يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل أهالي غزة إلى الأردن ومصر، ودعوات أخرى تشير إلى نهج انتهازي في السيطرة على أراضي غزة والسيطرة عليها تحت ذريعة الإعمار والتطوير.
إن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام وفي ظل هذه السياسات المتسارعة يُعد انتهاكاً سافرًا لحقوق الإنسان ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
تشير حقوقيون إلى ان هذه الدعوات المتكررة تعتبر دعوة للتطهير العرقي من خلال تنفيذ مشروع يقوم على محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا بإخلائه من مجموعة عرقية معينة باستخدام القوة المسلحة، أو التخويف، أو الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود.
وفي هذا السياق تُؤكد مؤسسة حقوقيون على أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني كانت ثابتة وحاسمة في رفض هذه السياسات حيث أكد جلالته مرارًا وتكرارًا و دعمه الثابت وغير القابل للتفاوض للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقرارات الدولية والشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أن المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة جلالته تواصل بذل كافة الجهود المخلصة في دعم القضايا العربية والإسلامية على كافة الأصعدة الدولية، والمساهمة الفاعلة في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.
إن مؤسسة حقوقيون تؤكد ضرورة إتخاذ مواقف حازمة وعاجلة من قبل المجتمع الدولي تجاه سياسات التهجير القسري التي تنتهجها بعض الأنظمة والدول، وتحث على العمل الجاد والسريع في تعزيز الحلول السلمية التي تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية، وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، والعمل على ضمان العودة الآمنة للفلسطينيين إلى وطنهم، وتقديم الدعم اللازم لدول وشعوب المنطقة التي تتعرض لهذه السياسات الجائرة.
إننا في مؤسسة حقوقيون نؤمن بأن الحلول العادلة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر احترام حقوق الإنسان في كافة أبعادها، والعمل على إنهاء جميع أشكال التهجير القسري، ودعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يضمن حقوق جميع الشعوب في العيش بكرامة وحرية.
عمّان الأردن
10 فبراير 2025
حقوقيون