خلفية عامة
تنفذ مؤسسة محامون بلا حدود مشروع " تعزيز حقوق الإنسان و الفضاء المدني في الأردن" بهدف بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني و المحلي، في كافة محافظات المملكة، للعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان و الفضاء المدني ، و المساهمة الفعالة في صناعة القرار، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)
v المنفذون : محامون بلا حدود.
v الشركاء:
· تحالف عين المجتمع.
· مركز الحياة- راصد.
v مدة المشروع: سينفذ المشروع خلال عام من تاريخ البدء.
v الاهداف:
يهدف مشروع " حقوق الإنسان و الفضاء المدني" الى تحقيق الأهداف التالية:
1. تعزيز حالة حقوق الإنسان و الفضاء المدني في الأردن.
2. بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني و المحلي على رصد أوضاع حقوق الإنسان في الأردن.
3. فتح باب الحوار و النقاش مع صناع القرار على المستوى المحلي و الوطني.
4. تعزيز أطر الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني و المحلي و صناع القرار.
5. مأسسة عمليات الرصد و التوثيق من خلال إطلاق مرصد حقوق الإنسان و الفضاء المدني.
6. بناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي و المدني على تقوية السياسات العامة لحماية الفضاء المدني خلال الأزمات.
v المستفيدين:
· 18 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني و المحلي، أعضاء في تحالف عين المجتمع.
· 5 مؤسسات محلي و مدني، لتنفيذ مبادرات ريادية لتعزيز حالة حقوق الإنسان و الفضاء المدني في الأردن.
· صناع القرار على المستوى المحلي.
· الإعلام المحلي.
v مراحل تنفيذ الأنشطة:
· المرحلة الأولى:
تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لبناء قدرات الشركاء حول آليات التحالف، و بناء القدرات، و حملات كسب التأييد، و التواصل الإعلام ، و أدوات فتح الحوار و النقاش مع صناع القرار، و بناء القدرات حول مفاهيم حقوق الإنسان و الفضاء المدني.
· المرحلة الثانية:
تطوير منهجية خاصة لعملية جمع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان و الفضاء المدني في المناطق المستهدفة، من خلال أدوات علمية يتم إعتمادها لهذه الغاية. و تدريب الشركاء على مهارات التدريب و جمع المعلومات و تحليلها.
· المرحلة الثالثة:
إطلاق مرصد حقوق الإنسان و الفضاء المدني، و تحليل المعلومات التي تم جمعها، وفق المنهجية العلمية. و إطلاق أربع تقارير ربعية عن واقع حقوق الإنسان و الفضاء المدني في الأردن.
· المرحلة الرابعة:
تنفيذ خمس مبادرات على تعزيز حقوق الإنسان و الفضاء المدني من أعضاء تحالف عين المجتمع من خلال تقديم الدعم المالي و الفني لهذه المؤسسات و تعزيز قدراتها على متابعة حالة حقوق الإنسان الفضاء المدني.