بقلم المحامي : صدام ابو عزام 

شهدنا خلال العشر سنوات السابقة تقدماً – خجول – في مجال تطوير اليات ووسائل التواصل بين المؤسسات العامة ولا سيما الخدمية منها ، ومن ذلك أن صار الى إنشاء موقع الكتروني خاص بكل مؤسسة والبدء في تهيئة الجمهور الى متابعة النشاطات والاخبار والتقارير وكل ما يصدر عن تلك المؤسسات من خلال الاعلان عنها في تلك المواقع ، مما شكل حالة رقابة شعبية غير مباشرة من كافة شرائح المجتمع الاردني وكذلك مصدرا ً مهما للمعلومات للمجتمع المدني ولا سيما المؤسسات البحثية والاكاديمية منها.

من المعلوم لدينا جميعاً أن كلف إنشاء هذه المواقع باهضة جداً ويتم رصد نفقات تشغيلها واستضافتها وحواضنها من الموازنات الخاصة بتلك المؤسسات من إجمالي الحصة العامة المخصصة لها من الموازنة ، فضلاً عن تخصيص كوادر بشرية واقسام متخصصة لتغذية هذه المواقع بالمعلومات والاشراف والمتابعة لكافة شؤونها الفنية ، وعليه فإن الكلف التشغيلية لتلك المواقع لكافة المؤسسات الرسمية والوزارات ومؤسسات النفع العام يستهلك حصة لا يستهان بها من الاموال العامة .

الا أن المتابع والراصد لهذه المواقع منذ نهاية عام 2012 توقفت توقف شبه تام عن تحديث وتطوير البيانات والتقارير والاحصاءات والافراج عن المعلومات العامة والنشاطات العامة حتى المؤسسات الخدمية منها والتي كانت تتطلب المتابعة وتعبئة الطلبات الكترونياً توقفت.

الا أن بعض تلك المؤسسات عمدت الى عدم النشر المقصود بعد تعرض تقاريرها الى النقد والتحليل وتبيان التضارب من قبل بعض المؤسسات البحثية والمختصين ، حيث شكلت هذه الارقام حالة دراسة وتحليل دقيق لم تعتد عليه المؤسسات العامة، وهنا تأتي الممارسة الايجابية في مجال المشاركة العامة وتقديم التصورات واقتراح الحلول على ضوء تحليل تلك الارقام. في تطوير الثقافة العامة والانتقال تدريجياً من النقد الشخصي والذاتي او النقد غير المستند لى رقم أو معلومة صحيحة ، الى حالة نقد مستنده لأرقام وحقائق.

الا أن بعض المؤسسات ذهبت أبعد من ذلك ، وصار الى تغيير جذري في تقاريرها السنوية من خلال الترشيد في وضع الارقام بل وتشكيل لجان خاصة يناط بها مهمة دراسة التقارير وتحليلها بشكل علمي ودقيق حتى لا تشكل حالة نقد للمؤسسة ، وذهب البعض الى التعاقد مع خبراء مستقلين لغايات تحليل الارقام وكتابة التقارير وعدم نشر كافة المعلومات.

نحن هنا لسنا بصدد تحليل الارقام والتقارير، ولكن العزوف المقصود عن نشر هذه التقارير الكترونياً وتغذية تلك المواقع بشكل مستمر بكافة النشاطات والاحداث العامة بإعتبار أن نشر المعلومه أحد مؤشرات تقييم الاداء فضلاً عن أنه حق للمواطن في المشاركة العامة بكافة صورها ومراحلها، الا أن هذه المواقع غدت مهجورة ولا تتضمن أي تحديث أو تطويرلتلك المعلومات مما يعني انها جرح نازف في الموازنة العامة الذي بات من الضروري بل الملح تطوير سياسة وطنية عامة أو توجيه من قبل رئيس الوزراء لكافة المؤسسات على ضرورة متابعة كافة المواقع وتطوير ألية لبسط الرقابة عليها من قبل المراجع الادارية وتقديم تقرير شبه شهري لمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة عن التقييم المستمر لتلك المواقع، وفي البعض الاخر التي يثبت عدم حاجتها الى موقع الغاء الموقع الاكتروني الخاص بها.