v          خلفية عامة:

تندرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن حقوق الانسان التي تعالج الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية والمتعلقة بالعم ، والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه ، والسكن ، والبيئة الصحية ، والثقافة.

وتوفر حقوق الإنسان إطارًا موحدًا للقيم والمعايير المُعترف بها عالميا، وتبيّن الالتزامات المترتبة على الدول التي تفرض عليها التصرف بطرائق معينة أو الامتناع عن ممارسة أفعال معينة .اذ تُعد حقوق الإنسان أداة مهمة تسمح بمساءلة الدول وعلى نحو مطرد الجهات الفاعلة من غير الدول بشأن الانتهاكات . كما تتيح أيضًا إمكانية تعبئة الجهود الجماعية بهدف تطوير المجتمعات المحلية وإنشاء أطر عالمية تُفضي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وتعزيز المشاركة والمساواة حيث إن حقوق الإنسان حقوق عالمية ومترابطة، وهي غير قابلة للتصرف ولا تقبل التجزئة.

وفي عام 1948م اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان محددة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر وفي عام 1966م ورد ذكر الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية تحت مسمى الحقوق القانونية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الذي يكون مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ما يسمى بالشرعة الدولية للحقوق وغير ذلك من معاهدات حقوق الانسان الاساسية و الاليات الاقليمية و حتى تاريخه قد صادقت اكثر من (160) دولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن بينها المملكة الاردنية الهاشمية  وقد ابدت إلتزامها بتمتع الافراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الاردني والقوانين الداخلية.

وقد حدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عددًا من المبادئ المهمة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ،  اذ يتعين على الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل تعزيز حق التمتع بتلك الحقوق و الالتزام بالمبادئ التالية:

أولاً: احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانياً: حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 ثالثاً: الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: طلب المساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال إعمال هذه الحقوق.

دور محامون بلا حدود في احقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

أولاً: تسعى محامون بلا حدود بصفتها مؤسسة مجتمع مدني دوما الى احقاق حقوق الانسان وعلى مقدمتها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اذ انها تشكل جزء كبير من اساس عيش كل انسان و يتم ذلك من خلال عقد جلسات عامة للافراد من اجل توعيتهم بتلك الحقوق و تعزيز تمتعهم بها .

ثانياً: تهدف محامون بلا حدود الى بناء قدرات العاملين على تنظيم تلك الحقوق من خلال عقد دورات تدريبية و ورشات عمل هدفها العام هو كيفية تمكين الافراد من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و منع انتهاكها.

ثالثاً: تقوم مؤسسة محامون بلا حدود بالشراكة مع المؤسسات العامة في تعزيز انتفاع الافراد بتلك الحقوق وذلك من خلال اعداد الدراسات و التقارير الدورية حول الوضع العام و الواقع العملي لتطبيقها على ارض الواقع ورصد مدى تمتع الافراد بها ليتم تقديم تلك الدراسات للمؤسسات العامة لمعالجة مواطن القصور ان وجدت.

رابعاً: تطبيقا لمبدأ التشاركية وصولا للاصلاح الشامل تقوم محامون بلا حدود باعداد دراسات تحليلة واوراق سياسات حول التشريعات الوطنية لبيان مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية الناظمة للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعرضها على السلطات المعنية للعمل على الموائمة بين التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية.