v خلفية عامة:
يطلق على الحقوق المدنية والسياسية بالجيل الاول من الحقوق ويمكن القول ان مجموعة هذه الحقوق تشكل تلك الحقوق الفردية التي يجب ان يتمتع بها الفرد بصفته فردا و انسانا, وقد اولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية واحقاقها وضمان تعزيز الافراد بالتمتع بها سواء كان في مجال و ضع المعايير اللازمة لنفاذها أو في الرقابة على تطبيقها.
اذ يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية و الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة لسنة 1966م جزء من الدستور او النظام الاساسي او النبع و الركيزة الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان فهو مكون رئيسي من مكونات الشرعة الدولية لحقوق الانسان و التي تمثلت ب العهدين الدوليين لحقوق الانسان و الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتعرف الحقوق المدنية بأنها: هي مجموع الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان أو بالحقوق الأساسية لكرامته وكينونته ونمائه وتطوره. بعبارة أخرى، هي مجموع الحقوق التي تضمن للفرد حياته وأمنه على شخصه وماله وشرفه، ولهذا يجب أن يتمتع بهذه الحقوق جميع الأفراد المتواجدين على إقليم أي دولة كانت، وبغض النظر عن جنسياتهم
كما تعرف الحقوق السياسية بأنها: هي مجموع الحقوق المقرة للفرد بوصفه أحد الأفراد المنتمين لهيئة سياسية (دولة غالباً) ويرتبط بها برابطة الجنسية، بهدف تمكينه من تسيير شؤون البلد. وبذلك، فإنها حقوق مقررة للمواطن دون سواه من الأفراد الأجانب المقيمين على إقليم بلده.
وتتميز الحقوق المدنية والسياسية بميزتين اساسيتين وهما:
أولاً: انها حقوق سلبية والمقصود بذلك انها لا تتطلب من الدولة موارد كبيرة من اجل تحقيقها اذ انه لا يتطلب من الدولة سوى عدم انتهاكها.
ثانياً: انها حقوق قابلة للتنفيذ المباشر الفوري و معنى ذلك ان تلك الحقوق يجب ان تطبق وتحترم فورا ولا تحتمل اي تأجيل نظرا الى الخطورة الكبيرة التي قد تحصل في حال الامتناع عن تطبيقها و اعمالها الكامل على الافراد.
ومن ابرز الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية واهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية (المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر, الحق في الحياة, حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية, المساواة أمام القانون,الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية, حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي,الحق في المحاكمة العادلة ,براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته,عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد,الحق في حرية الحركة والتنقل، الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها,الحق في الزواج ,حق التملك,الحق في حرية الفكر والوجدان والدين, الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشؤون العامة للبلد,والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين .....).
وتعد المملكة الاردنية الهاشمية من الدول السباقة التي قامت بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و موائمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية النظامة لحماية الحقوق المدنية و السياسية ايمانا منها بضرورة تمتع كل فرد من افرادها بهذه الحقوق.
دور محامون بلا حدود في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية
أولاً: تؤمن محامون بلا حدود بضرورة اسهام و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية بهدف الخروج بتشريعات وطنية تعزز حقوق الانسان و خاصة الحقوق المدنية و السياسية لما لها من اهمية على الصعيد الوطني للافراد اذ تقوم مؤسسة محامون بلا حدود بصفتها مؤسسة مجتمع مدني باجراء تحليلات للنصوص التشريعية لضمان موائمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق المدنية و السياسية و بالاخص العهد الدولي و الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعرضها على السلطات المعنية.
ثانياً: تقوم محامون بلا حدود في رصد الواقع العملي لمدى تمتع الافراد بالحقوق المدنية و الساسية على ارض المملكة الاردنية الهاشمية واعداد تقارير دورية لهذا الشأن.
ثالثاً: تطبيقا لمبدأ التشاركية تسعى دوما مؤسسة بلا حدود بالشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع المدني اقليميا و دوليا في دعم و تعزيز احقاق الحقوق المدنية و السياسية وذلك من خلال المشاركة في مباردات و مشاريع غير ربحية مشتركة لتمكين الافراد بالتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية .
رابعاً: نشر التوعية و اعداد الحملات التوعوية والدورات التدريبية حول مفهوم الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق المندرجة منها وذلك لضمان افراغ الحماية الدولية لتلك الحقوق و الحريات على المستوى الداخلي وربطها بالسياسات او التشريعات الداخلية.